كشفت وزارة المالية المصرية عن أنّ التصنيف الصادر عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" توقع استمرار التحسن في أداء مؤشرات الاقتصاد المصري.
ووفقا لوزارة المالية، توقّع تصنيف "ستاندرد آند بورز" استمرار الانخفاض في الدين العام ليصل إلى 80.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022، كما توقع أيضا استمرار انخفاض معدّل البطالة ليصل إلى 7.5 في المئة بحلول 2022.
كذلك توقعت وكالة التصنيف الدولية استمرار الانخفاض في عجز الموازنة ليصل إلى 7.8 في المئة عام 2020، في حين تستهدف مصر خفضه ليصل إلى 6.4 في المئة.
ويأتي تقرير "ستاندرد آند بورز" عقب صدور تقرير لمؤشر مديري المشتريات، أظهر ارتفاع نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي لأول مرة منذ 3 أشهر، ليسجل 48.2 نقطة مقابل 47.9 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني). وعلى الرغم من أنّ هذه القراءة للمؤشر تشير إلى تدهور أقل قليلًا مما سبقه لكنه معتدل في الأوضاع التجارية على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
